به نقل از «قدس آنلاین»

بازگشت شفافیت به شرکت‌های دولتی با تصویب دوباره انتشار صورت‌های مالی در کدال

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۷۶۴۳

در روز جاری بند مربوط به شفافیت شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 به تصویب رسید و حالا دوباره شاهد بازگشت شفافیت و روشنایی بر عملکرد شرکت های دولتی خواهیم بود. مصوبه اخیر مجلس در زمینه انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و اطمینان از شفافیت در عملکرد آنها برای پاسخگویی، نظارت و بهبود این نهادها را به دنبال خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با در دسترس قرار دادن اطلاعات مالی، می توان فساد را کاهش داد و نظارت را تقویت کرد. علاوه بر این، شفافیت در گزارشگری مالی تأثیر مثبتی بر سودآوری و بهره‌وری دارد که در بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی زیان‌ده قبلی مشهود است. در همین رابطه و پیرامون اهمیت مصوبه فوق با آقای محمد آرین نژاد کارشناس ارشد اقتصاد مالی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

محمد آرین نژاد کارشناس ارشد اقتصاد مالی در رابطه با اهمیت مصوبه فوق به خبرنگار قدس گفت: یکی از مصوبات مهم روزهای اخیر مجلس بحث انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در کدال طبق مصوبه بودجه 1403 است. شفافیت در گزارشگری مالی نقش مهمی در افزایش پاسخگویی و کاهش فساد در شرکت های دولتی ایفا می کند.

وی گفت: این شرکت ها با انتشار صورت های مالی خود نسبت به عملکرد مالی خود پاسخگو بوده و در معرض نظارت عمومی، کارشناسان و نهادهای نظارتی قرار می گیرند. این پاسخگویی به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر اقدامات فاسد عمل می کند، زیرا پتانسیل کشف و افشای عمومی افزایش می یابد. هنگامی که اطلاعات مالی در دسترس عموم باشد، شناسایی هر گونه بی نظمی یا مغایرت آسان تر می شود. این امر از فعالیت های متقلبانه، اختلاس و سوء مدیریت وجوه در این شرکت ها جلوگیری می کند. علاوه بر این، شفافیت ارائه‌شده توسط صورت‌های مالی، فرهنگ باز بودن و صداقت را ایجاد می‌کند و محیط تجاری پاسخگوتر و اخلاقی‌تر را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: انتشار اطلاعات در مورد شرکت های دولتی، نظارت و نظارت مؤثرتری را ممکن می سازد. با دسترسی به صورت های مالی، ذینفعان از جمله شهروندان، سرمایه گذاران و مقامات نظارتی می توانند سلامت مالی و عملکرد این نهادها را ارزیابی کنند. این نظارت تضمین می‌کند که شرکت‌های دولتی کارآمد و مؤثر عمل می‌کنند، از بودجه عمومی به‌طور مسئولانه استفاده می‌کنند و وظایف خود را انجام می‌دهند.

به گفته وی، شفافیت در گزارشگری مالی مبنایی را برای ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی فراهم می کند. این اجازه می دهد تا معیارها را در برابر استانداردهای صنعت و بهترین شیوه ها، شناسایی مناطق برای بهبود، و اجرای اقدامات اصلاحی در صورت لزوم. این عملکرد نظارتی کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که این شرکت ها به اهداف خود دست می یابند و به رفاه کلی کشور و شهروندان آن کمک می کنند.

این کارشناس اقتصاد مالی در مورد اهمیت ایجاد بهره وری در شرکت های دولتی با مصوبه اخیر گفت: شفافیت در گزارشگری مالی در افزایش سودآوری و بهره وری در برخی از شرکت های دولتی که قبلا زیان ده بودند، موثر بوده است. پس از اجرای شفافیت صورت های مالی برای شرکت های دولتی، بسیاری از آنها توانسته اند زیان انباشته خود را معکوس کرده و به سمت کاهش کلی زیان حرکت کنند.

وی ادامه داد: این روند مثبت اثربخشی شفافیت را در بهبود عملکرد در این بخش نشان می دهد. با شفاف سازی اطلاعات مالی، شرکت ها مجبورند بر بهبود موقعیت مالی و کارایی عملیاتی خود تمرکز کنند. این ممکن است شامل ساده‌سازی فرآیندها، کاهش هزینه‌ها، اجرای شیوه‌های مدیریت مالی بهتر، یا جستجوی جریان‌های درآمدی جدید باشد. در دسترس بودن اطلاعات مالی همچنین امکان تجزیه و تحلیل و توصیه‌های خارجی را فراهم می‌کند و این شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و استراتژی‌هایی را برای افزایش سودآوری و بهره‌وری پیاده‌سازی کنند.

آرین نژاد در رابطه با به حداکثر رساندن بهره وری و سودآوری برای مردم و دولت اظهار کرد: شفافیت در صورت‌های مالی با توجه به بودجه و دارایی‌های قابل توجه شرکت‌های دولتی یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد ایران است. به حداقل رساندن هزینه ها و به حداکثر رساندن بهره وری و سودآوری به نفع مردم و دولت ضروری است.

به گفته وی، زمانی که اطلاعات مالی به راحتی در دسترس باشد، تصمیم گیری آگاهانه و تخصیص منابع را امکان پذیر می کند و منجر به استفاده موثرتر از بودجه عمومی می شود. شفافیت ارائه شده توسط صورت های مالی همچنین باعث افزایش اعتماد و اطمینان در بین مردم و سرمایه گذاران می شود.

آرین نژاد تاکید کرد: هنگامی که ذینفعان می توانند سلامت مالی و عملکرد شرکت های دولتی را ارزیابی کنند، احتمال بیشتری دارد که با این نهادها تعامل کنند، در آنها سرمایه گذاری کنند یا از طرح های آنها حمایت کنند. این افزایش اعتماد به رشد و توسعه کلی اقتصاد کشور کمک می کند.

وی تصریح کرد: تصویب انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در بودجه 1403 در اصلاحات مجلس و اطمینان از شفافیت در عملکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و حالا دوباره شاهد بازگشت شفافیت و روشنایی بر عملکرد شرکت های دولتی خواهیم بود. شرکت های دولتی بخش قابل توجهی از بودجه کشور را در اختیار دارند و افشای صورت های مالی این شرکت ها به مردم و کارشناسان این امکان را می دهد که درک روشنی از سود، زیان و هزینه های خود داشته باشند. این شفافیت نه تنها فساد در این شرکت ها را کاهش می دهد، بلکه نظارت بهتری را نیز تسهیل می کند و این شفافیت، موجب به حداقل رساندن هزینه ها و به حداکثر رساندن بهره وری و سودآوری به نفع مردم و دولت خواهد شد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شرکت های دولتی شفافیت مصوبه مجلس شفافیت در گزارشگری مالی عملکرد شرکت های دولتی انتشار صورت های مالی اطلاعات مالی شرکت ها آرین نژاد هزینه ها بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۷۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

کد خبر 6090782 محمدحسین سیف اللهی مقدم